القاهرة-فلسطين برس- كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب عن أن لقاء حركتي فتح وحماس في دمشق كان بمثابة انتكاسة لجهود المصالحة علي مدي العامين الماضيين. لأنه بدلا من أن يحل ما تبقي من المشاكل العالقة بين الطرفين خاصة ما يتعلق بالملف الأمني, فجر خلافات علي قضايا سبق حسمها سواء في الجولات الست التي استضافتها القاهرة خلال عام2009 او حتي الملفات التي جري التوافق عليها في الاجتماع الأول بدمشق في24 سبتمبر الماضي.
وقالت المصادر لصحيفة الأهرام المصرية :"ان لقاء يومي الثلاثاء والأربعاء بدمشق أعاد مناقشة القضايا الخاصة بالانتخابات رغم حسمها في اجتماع سبتمبر الماضي وانتهي بظهور خلاف بين الطرفين حول البند الخاص بتشكيل محكمة الانتخابات ولكن جري التوافق علي ان يكون تشكيل لجنة الانتخابات كما جاء في الورقة المصرية وان تجري الانتخابات بعد فترة تتراوح بين8 شهور و12 شهرا من توقيع اتفاق المصالحة.
وأوضحت ان الخلافات الأكبر جاءت كما كان متوقعا عند مناقشة الملف الأمني فقد شهدت كل بنوده تقريبا خلافات حتي فيما يتعلق بالمسائل التي سبق حسمها ومنها مطالبة حماس بتشكيل اللجنة الأمنية العليا بالتوافق بين الحركتين رغم ان الكلمة موجودة بالفعل في السطر الثاني في البند الخاص بالملف الأمني بالورقة المصرية, وقد سبق الاتفاق علي ان تتشكل وفق القانون وبقرار من الرئيس محمود عباس (أبو مازن), كما طالبت حماس بأن تتم إعادة هيكلة أجهزة الأمن في الضفة الغربية وقطاع غزة وهو ما رفضته فتح لاعتبارين أولهما ان المشاكل التي حدثت كانت في غزة فقط حيث استولت حماس علي السلطة هناك بالقوة وثانيهما انه جري بالفعل إعادة هيكلة أجهزة الأمن في الضفة علي أسس مهنية.
وأشارت المصادر الي انه عندما شعر وفد فتح, بان حماس تريد العودة لنقطة الصفر وإعادة التفاوض من جديد علي كل القضايا وليس النقاط الخلافية فقط اكد لوفد حماس انه هو ايضا له ملاحظاته علي الورقة المصرية لأنه عندما وقع عليها فقد فعل ذلك لإيمانه بان الاتفاق يحتاج الي تنازلات من جميع الاطراف ولكن مادامت حماس تريد الحصول علي كل شيء وبدون اي تنازلات فان فتح ايضا لها ملاحظات تصر عليها وأولاها ان يكون تشكيل اللجنة الأمنية العليا وفق قانون الخدمة العسكرية لعام2005 وثانيتها ان تكون اعادة هيكلة الاجهزة في غزة فقط وثالثتها انه من حق جميع عناصر أجهزة الأمن الذين كانوا في الخدمة لحظة سيطرة حماس علي غزة في14 يونيو2007 العودة لأعمالهم واذا تعذر ذلك يتم تشكيل قوة أمنية طبقا لما جاء في الورقة المصرية.
2010-11-14 10:01:01
الأحد نوفمبر 14, 2010 1:20 pm
